2011 في يوم النكبه 15/5/2011

ماذا تعني لنا ذكرى يوم النكبه سنة 2011 في يوم النكبه 15/5/2011 نود ان نوصل رسالتنا الى العالم اجمع :
على حقنا التاريخي في العودة إلى وطننا فلسطين، لأنه حق قانوني ثابت, ضارب في أعماق التاريخ.
نعم رغم أكثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والتشريد والتجويع والحصار، نتمسك بحق عودتنا إلى ديارنا التي هجرنا منها قسراً، كما أن حق العودة هو أهم تطلعات الإنسان الذي هجر من أرضه, وكما قيل:”إن أصعب محنة للإنسان أو عقوبة هي محنة إخراجه من وطنه والحكم عليه بالنفي أو التهجير”.
إن حق العودة حق غير قابل للتصرف مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً, وهو حق مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العاشر/كانون الأول/ديسمبر للعام 1948.
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة “13″ على الآتي:
“لكل فرد حق مغادرة أي بلد, بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟”
وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل أوروبا وأمريكا وأفريقيا، وكذلك الدول العربية وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أي في الحادي عشر من كانون الأول صدر القرار الشهير رقم “194″ من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقضي بحق اللاجئين في العودة والتعويض وليس أو التعويض وأكد المجتمع الدولي على تأكيد القرار 194 منذ العام 1948 أكثر من (135) مرة، ولقد مرت مدة طويلة منذ صدور قرار 194 ولم يتم تحقيق العودة، وهنا نؤكد أن حق العودة لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة، وهذا الحق لا يخضع للمفاوضة أو التنازل، لأنه حق جماعي ويعتمد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946 وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974.
و هنا نذكر أنه في كل قضايا التحرر الوطني في التاريخ كان الشعب المحتل أضعف عسكرياً من القوة المحتلة و في كل الحالات انتصر الشعب بإصراره على التمسك بحقه ومقاومته العتيدة رغم القوة العسكرية الهائلة لخصمه.
وبما أن الشعب الفلسطيني حتى الآن لم يتمكن من تحقيق حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه و تعويضه عن خسائره رغم الإجماع الدولي المتمثل في مئات القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
في ذكرى العودة نؤكد نحن الفلسطينيون على حقنا في العودة إلى فلسطين التاريخية، إلى قرانا ومدننا التي هجرنا منها عام 48، بفعل القتل والتشريد والتدمير الذي مورس من قبل العصابات الصهيونية الإرهابية على آبائنا وأجدادنا.
فالعودة ليست إجراء يتصدق به هؤلاء اللصوص القتلة على الشعب الفلسطيني، فالأرض أرضنا وأرض أجدادنا وقواشين الأرض ما زالت عندنا، ومفاتيح بيوتنا ما زالت في جيوبنا نورثها للأجيال جيل بعد جيل.
إن حق العودة الذي نصت عليه وثائق دولية عديدة لحماية حقوق الإنسان قد أدرج حق العودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 في المادة 13 منه، ونصت عليه أيضا اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1965، كما أنه ورد في الوثيقة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وضعت سنة 1966، كما يمكن استنتاج حقنا في العودة من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.
هذا وقد نصت عليه أيضاً الاتفاقيات الإقليمية الأوربية والأفريقية والأمريكية, ناهيك عن القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية والذي تقرر بموجبه وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين ووجوب دفع تعويضات لهم.
إن حق العودة شغلنا الشاغل وهو قضيتنا حتى يتحقق، وهي قضيتنا التي لا يطويها كتمان، ولا يقتلها تقادم، والعودة تشكل بالنسبة لنا حقنا المشروع ومشروعنا الذي يتربع على عرش كل قضايانا العادلة, مشروعنا الوطني الفلسطيني الذي يقاوم بجرأة وشراسة كل محاولات المشروع الإسرائيلي الصهيوني لطمس هذا الحق أو تهميشه، وتلك المحاولات أخذت أشكالاً مختلفة، لعل أبرزها محاولات تغييب وتزييف المعنى الأساسي والجوهري لحق العودة، وجره من الحقل السياسي الوطني إلى الحقل الاجتماعي والاقتصادي، على النحو الذي باتت معه عودة اللاجئين تعني لدى هؤلاء البحث عن مأوى يلم شتات المساكين الفقراء، إلى جانب البحث عن مصدر لإطعامهم، ومدرسة لأولادهم ومشفى يداوي مرضاهم.
إن حق العودة يسير مع منطق الفطرة الإنسانية مع حركة التاريخ، وهو حق ثابت لا يلغى بالتقادم وغير قابل للتصرف والمساومة، وإن أكثر من ثمانية ملاين لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة للوطن التاريخي. لذا فإننا نحن اللاجئون الفلسطينيون وفي هذا العام وفي ذكرى النكبة الـ 63 قد أخذنا قرارنا بالزحف نحو الأسيجة التي تفصل بيننا وبين أرضنا وبيوت آبائنا وأجدادنا