مقالات المؤامرة الكبرى !! ((ابراهيم السملوسي ))

ثلاثة عوامل ترتبط عضوياً بتطورات القضية الفلسطينية وتعد حاسمة لجهة استقرار الداخل الأردني أو تأجيجه، وتصبح أكثر خطورة إن لم يجرِ التعامل معها بأسلوب مناسب.
عوامل متداخلة ذات أثر وقدرة اشتباك كبيرة مع الموقف الأردني، الرسمي والشعبي؛ الرافض لمسألة الوطن البديل، لكنها تبقي الاحتمالات مفتوحة على نجاح وفشل صد المؤامرة الكبرى.
تلك العوامل - لتبسيط ملاحظة أثرها- يمكن تقسيمها إلى عامل أردني، وآخر يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وثالث إسرائيلي- أميركي.
أردنياً؛ يمكن اعتبار وثائق ويكيليكس مؤشراً قوياً إلى تيار توطيني ليس له عمق شعبي، لا فلسطينياً ولا أردنياً، لكنه يُنصب نفسه منافحاً عن حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني.
وهو في حقيقة الأمر تيار مرتبط بمصالحه، معتقداً أن منهجه السياسي والتصاقه بالإدارة الأميركية يمكن أن يحقق له ميزات ومكتسبات وحماية.
لكن هذا التيار يجد أرضية وطنية خصبة لمنهجه ومنطقه المفرّط بفلسطين والأردن معا، وهذه الأرضية تتحمل الدولة مسؤوليتها الرئيسة عندما واصلت ذات أسلوبها القديم في تكريس واقعين:
الأول: تمكين جزء من الشعب من القطاع العام، والآخر القطاع الخاص لضمان استقرار واستمرار الحالة السياسية على النحو الذي يجعل كل جزء مرتبط بتلك الحالة يخدمها ويستفيد منها في مواجهة الجزء الآخر.
الواقع الآخر: أن الحالة الحزبية سجلت إخفاقاً كبيراً في استقطاب الشارع والنخب، ولم ينخرط الأردني والأردني من أصل فلسطيني في أحزاب عقائدية أو برامجية، تتنافس في ما بينها، فكان البديل أن انحاز كل طرف لقاعدته الاجتماعية، وهذا أكثر خطورة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.
لذلك، من الواجب الانتباه إلى محاذير بعض جوانب مسار الإصلاح لأنها قد تنتهي إلى نتيجة كارثية إذا لم يُنتج واقعٌ حزبيٌ حقيقيٌ وجامعٌ يؤسس لتنافس سياسي يمنع الانزلاق إلى صراع قاعدته اجتماعية.
السؤال الملح، هل تملك الدولة الأردنية قدرة التأثير وإمكانية بناء واقع سياسي جديد يعيد التوازن للحالة الداخلية بما يمنع الكارثة ويسقط المؤامرة الكبرى..؟. ربما يكون الجواب في ظل الواقع الراهن مخيباً للآمال حتى لو أقصيت الأطراف المغذية لمنهج التوطين.
فلسطينياً، الاعتقاد على ناطق واسع أن السلطة الوطنية الفلسطينية (سلطة أوسلو) أكثر الأطراف العربية تفريطاً بالقضية الفلسطينية، وهنا أحيلكم إلى دراسة قانونية وسياسية أعدها البروفيسور الدكتور ربحي حلوم (عالم فلسطيني مقيم في الخارج).
الدراسة تهاجم سلطة محمود عباس وسعيه لإعلان الدولة الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة، ويرى (حلوم) أن هذا المسعى تفريطي بمسألتين رئيسيتين، الأولى: يلغي حق العودة (...) والأخرى: ان دولة عباس ستكون على (18%) من فلسطين التاريخية فيما قرار التقسيم حدد مساحتها بـ (46%).
وتخلص الدراسة إلى وصف مسعى عباس بـ"المغامرة" وتجزم أن تل أبيب وواشنطن، حتى وإن سعتا إلى إحباط هذا المسعى، فإنهما لن تتوانيا عن استثماره لتكريس منطق السلطة الوطنية الفلسطينية الجديد الذي يلغي قرارات الشرعية الدولية ويضع أساساً جديداً وسقفاً منخفضاً للمطالب الفلسطينية ويقلص الحقوق المسلوبة.
بمعنى؛ أياً تكن نتيجة مسعى سلطة عباس فهي وبالٌ على القضية الفلسطينية، البقرة الحلوب لتجار القضية والمفرِّطين فيها.
سلطة فلسطينية أتت بها اتفاقية أوسلو لا يمكن الوثوق بها لسبب بسيط هو أن أركان الحكم الفلسطيني في رام الله مرتبطون بمصالح اقتصادية وسياسية حققتها لهم أوسلو؛ ما يضطرهم للدفاع عنها وممارسة عملية تدجين ممنهجة للشعب الفلسطيني خصوصاً في رام الله وإلاّ بما يفسر صمت رام الله، شعبياً، حيال حرب إسرائيل على غزة.
إسرائيلياً وبالتناوب أميركياً؛ لا يمكن اعتبار دعوة عضو الكنيست الصهيوني المتطرف أرييه إلداد أن يكون الأردن هو فلسطين، منقطعةً عن السياق.. وقمة الخطأ اعتبار بيان الـ 53 عضواً في الكنيست، أن الأردن هو دولة الفلسطينيين منقطعاً عن مسار التفكير الإسرائيلي الاستراتيجي.
الموّثق أن النظام السياسي الأردني بقي محل تفكير ولم يحسم الموقف منه، وتُبحث خيارات التعامل معه، إسرائيلياً، منذ سنوات بعيدة، في سياق الحلول التي وضعتها مراكز دراسات مؤثرة في إسرائيل. وهي، مع الأسف، دراسات لم يطلع على بعضها كثير ممن يتولون مواقع المسؤولية..
ومن بين هذه الدراسات؛ ما أعدته جامعة تل أبيب عام 1989 حين جمعت نخبة من السياسيين والعسكريين والأكاديميين تحت إشراف السياسي الأميركي مارتن أندك لوضع دراسة تعطي صانع القرار الإسرائيلي هامشاً واسعاً من الخيارات للتعامل مع الملف الفلسطيني.
تلك النخبة انتهت إلى دراسة "الضفة الغربية وغزة.. خيارات إسرائيل للسلام" واللافت أنها لم تجب عن سؤال "هل من مصلحة إسرائيل بقاء النظام الأردني أم زواله؟" وهو أمر ينطوي على حسابات إسرائيلية جذرية من حيث الأفضلية التي تخدم أمن إسرائيل ووجودها.
لذلك كان السؤال الذي يلحّ على مراكز دعم صناعة القرار في تل أبيب، هو، ماذا يعني لإسرائيل أن تقام الدولة الفلسطينية في الأردن، سواء بتدخل إسرائيلي مباشر أم بفعل تحريك القوى الفلسطينية؟ وهل تقتضي مصالح إسرائيل الحؤول دون تغير النظام الأردني لمنع قيام دولة فلسطينية مدعومة بكتلة بشرية ضخمة ربما تفكر في المستقبل بفلسطين التاريخية، وبالتالي تكون تهديداً حقيقياً لوجود إسرائيل.
والحال هذه، أليست كل المعطيات الراهنة تخدم المشروع الإسرائيلي وتوفر بيئته المناسبة؟!.. ألم نتنبه إلى نصوص التوطين في اتفاقيتي وادي عربة وأوسلو؟!.. ألم ندرك بعد أن لنا مصلحة في مفاوضة حركة حماس بوصفها طرفاً فلسطينياً قادراً على فرملة السلطة وتنازلاتها.
الأردن مطالب بإعلان موقفه الحقيقي من مسعى عباس إقامة دولة مخالفة لكل نضال وتضحيات الشعب الفلسطيني بل وتضع المملكة في عين العاصفة وعلى مشارف الصدام وبخلاف ذلك نكون كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال !!.